به گزارش همشهری آنلاین بوسیله نقل از ایسنا، فرهاد به نیا تو اظهار مشکلات صنعت قطعه سازی داخل حوزه مالیاتی و بانکی اظهار کرد: علیرغم صدور بخشنامه امنیت از تولید توسط رییس انباره قضاییه، بانک ها مجهز به تمکین نیستند و همچنان با وضعیت غیرقانونی، از تولیدکننده بهره تهسیلات ستاندن می کنند. به طور شهید بانک مرکزی نرخ بهره را ۲۱ درصد اخبار کرده است ولی اکثر بانک ها با بلوکه کردن ۲۵ درصد از مبلغ تسهیلات، مقدار نصیب را بوسیله بیش از ۲۵ درصد می رسانند.
سخنگوی انجمن سازندگان قطعه و مجموعه های خودرو تاکید کرد: این پول از جیب قطعه سازها می رود؛ لذا تولیدکننده پناه که نمی شود بلکه ضرر غصه می کند و درون حقیقت فشاری دوسویه متحمل می شود؛ چراکه از لفظ دیگر با حاضر بودن تخصیص ارز قطعه سازان، بانک مرکزی دست تولیدکنندگان قطعه را سپرده و مانع تولید شده است. لذا اگر وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) و سرپرست جدید وزارتخانه رفتار و راهکاری قطعی و موقت برای این موضوع اتخاذ نکند، تولیدکنندگان ما با مشکلات بیش زیادی روبه رو خواهند شد و مجددا شاهد کف نشستن خودروهای زیاد بیشتر، تکثیر قیمت خودرو و آشفتگی میدان خودرو خواهیم بود.
وی ادامه داد: همچنین وزارت صمت بخشنامه ای داخل وابستگی با تامین مواداولیه تاسیس داخل درون راسته صادر کرده که تصویب نامه نیکوکاری است اما یک مشکل جدی دارد و آن بی آرامی این است که مواداولیه در بورس عرضه می شوند؛ لذا باتوجه به اینکه نرخ مواد نخستین برحسب ارزش جهانی ارز تعیین می شود، تو حقیقت هر نفیس که ارز در راسته داشته براساس آن قیمت فولاد خواه مواد پتروشیمی گلچین شده و با همان نرخ تو بورس نمایش می شود. در خراج تولیدکننده مجددا با یک بها بلندی روبه رو می شود و هیچگونه تغییری در وضعیت تامین مواداولیه تویی برای تولیدکننده خلق کردن نمی شود.
این عضو هیات مدیره انجمن سازندگان قطعه ضمن اصرار براینکه مدخل حقیقی این بخشنامه تعظیم نشده است، گفت: بایستی کارخانه های تولیدکننده مواد اولیه، با LC مستقیم بوسیله بنگاه های تولیدی که می توانند تحت دیدن وزارت صمت باشند، با پروانه تولید خویشتن به بنگاه های تولیدکننده مواداولیه مراجعه کرده و از سر LC داخلی با نرخ ترجیهی بدون آنکه بیدار بورس شوند، مطمئن مواداولیه داشته باشند.
به نیا خاطرنشان کرد: این حسابرسی یا قیمت گذاری نرخ مواد اولیه بخاطر بنگاه های تولیدی می تواند یکی از کارهای مهم وزارت صمت باشد. آنها می توانند قیمت واقعی طولانی شده فولاد، مواد پتروشیمی، مس، آلومینیوم و... را محاسبه کرده و برای عرضه بوسیله تولیدکننده داخلی، قیمت گذاری کنند. این نیز از مواردی است که اگر به آن توجه نشود و سر های فعلی ادامه دار باشد، شاهد کاهش نرخ که نخواهیم بود بلکه روند آن منجر به افزایش قیمت و ابداع شورش بیشتر برای صنایع داخلی از جمله صنعتی خودرو و قطعه سازی خواهد شد. سازمان امور مالیاتی توجهی به افزودن بها ها در یکسال اخیر ندارد
وی داخل ادمه تو رابطه با حوزه مالیاتی همچنین تصریح کرد: به لطافت سازمان امور مالیاتی باتوجه به مشکلات نقدینگی دولت، عاری توجه بوسیله بخشنامه ها و قوانین، تمامی بنگاه های تولید ملک را عاری پسند حسابرسی مالی دفاتر قانونی همدستی ها، مشمول مالیات کرده است و توجهی به موضوع افزایش ارز و نهاده های داخلی هنگام یکسال اخیر و فشار شاگرد از آن پیاده شدن بنگاه های تولید کشور نداشته است. در نتیجه اغلب بنگاه های تولیدی دستخوش خسران سنگین شده اند اما متاسفانه موسسه امورمالیاتی تصمیم دارد بخشی از کسری بودجه سرزمین را از هر راهی که شده است، تامین بطی ء.
سخنگوی انجمن قطعه سازان ابرام کرد: سازمان مالیاتی فراموش کرده است که اگر فشار پیاده شدن بنگاه های دولتی بوسیله همین عارض ادامه رک کرده و موجب تعطیلی آن ها شود، هزینه اقبال زیاد بیشتر خواهد شد. به طور مثال بایستی برای تولید قطعاتی که دیگر تو داخل تولید نمی شوند، ارز تخصیص دهد و خرج واردات ایجاد کند، حقوق بیکاری بوسیله کارگران بنگاه های تعطیل شده بپردازد و نظایر آن؛ بنابراین سیاست های نادرست موسسه امور مالیاتی بایستی مورد بازبینی نوک تیز حلقه شورای اسلامی قرار گیرد. با واقعی نشدن قیمت ها در قرارداد قطعه سازان، ادامه تولید امکانپذیر است؟!
بوسیله نیا خاطرنشان کرد: در دو صنعت قطعه سازی و خودروسازی که دو اداره مبصر به لحاظ نیروی انسانی بالاست، مشکلات دیگری نیز حیات دارد که از عموم آن بحث لیس افزایش واقعی قیمت ها در قرداد قطعه سازان است که در اجرا طبق اطلاعیه ای که هر دو شرکت خودروساز بخاطر اصلاح قراردادها عرضه داده اند با آنچه که قطعه سازان آنالیز قیمتی کرده و درخواست قطعه سازان بوده است، کاملا متفاوت است. این موضوع از جمله مواردی است که بسیاری از قطعه سازان را درگیر کرده است که با این شیوه، آیا ادامه فعالیت و تولید امکانپذیر خواهد بود یا خیر؛ لذا لازم است که جلساتی از لفظ وزارت صمت با محضر قطعه سازان و خودروسازان برگزار شود و مورد بررسی و جستار فراغت گیرد.
این عضو هیات مدیره انجمن سازندگان خودرو در سرانجام بانگ داد: باتوجه به اساسی مشکلاتی که داخل صنعت قطعه سازی ملک وجود داشته و آن را تهدید می کند، چنانچه به قیافه عاجل کارگر عارض نگیرد، معادل بوسیله بقین در ماه های آتی شاهد افزایش بیکاری بیشتر و همچنین افزودن مقدار خودرو خواهیم بود.
سخنگوی انجمن سازندگان قطعه و مجموعه های خودرو تاکید کرد: این پول از جیب قطعه سازها می رود؛ لذا تولیدکننده پناه که نمی شود بلکه ضرر غصه می کند و درون حقیقت فشاری دوسویه متحمل می شود؛ چراکه از لفظ دیگر با حاضر بودن تخصیص ارز قطعه سازان، بانک مرکزی دست تولیدکنندگان قطعه را سپرده و مانع تولید شده است. لذا اگر وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) و سرپرست جدید وزارتخانه رفتار و راهکاری قطعی و موقت برای این موضوع اتخاذ نکند، تولیدکنندگان ما با مشکلات بیش زیادی روبه رو خواهند شد و مجددا شاهد کف نشستن خودروهای زیاد بیشتر، تکثیر قیمت خودرو و آشفتگی میدان خودرو خواهیم بود.
وی ادامه داد: همچنین وزارت صمت بخشنامه ای داخل وابستگی با تامین مواداولیه تاسیس داخل درون راسته صادر کرده که تصویب نامه نیکوکاری است اما یک مشکل جدی دارد و آن بی آرامی این است که مواداولیه در بورس عرضه می شوند؛ لذا باتوجه به اینکه نرخ مواد نخستین برحسب ارزش جهانی ارز تعیین می شود، تو حقیقت هر نفیس که ارز در راسته داشته براساس آن قیمت فولاد خواه مواد پتروشیمی گلچین شده و با همان نرخ تو بورس نمایش می شود. در خراج تولیدکننده مجددا با یک بها بلندی روبه رو می شود و هیچگونه تغییری در وضعیت تامین مواداولیه تویی برای تولیدکننده خلق کردن نمی شود.
این عضو هیات مدیره انجمن سازندگان قطعه ضمن اصرار براینکه مدخل حقیقی این بخشنامه تعظیم نشده است، گفت: بایستی کارخانه های تولیدکننده مواد اولیه، با LC مستقیم بوسیله بنگاه های تولیدی که می توانند تحت دیدن وزارت صمت باشند، با پروانه تولید خویشتن به بنگاه های تولیدکننده مواداولیه مراجعه کرده و از سر LC داخلی با نرخ ترجیهی بدون آنکه بیدار بورس شوند، مطمئن مواداولیه داشته باشند.
به نیا خاطرنشان کرد: این حسابرسی یا قیمت گذاری نرخ مواد اولیه بخاطر بنگاه های تولیدی می تواند یکی از کارهای مهم وزارت صمت باشد. آنها می توانند قیمت واقعی طولانی شده فولاد، مواد پتروشیمی، مس، آلومینیوم و... را محاسبه کرده و برای عرضه بوسیله تولیدکننده داخلی، قیمت گذاری کنند. این نیز از مواردی است که اگر به آن توجه نشود و سر های فعلی ادامه دار باشد، شاهد کاهش نرخ که نخواهیم بود بلکه روند آن منجر به افزایش قیمت و ابداع شورش بیشتر برای صنایع داخلی از جمله صنعتی خودرو و قطعه سازی خواهد شد. سازمان امور مالیاتی توجهی به افزودن بها ها در یکسال اخیر ندارد
وی داخل ادمه تو رابطه با حوزه مالیاتی همچنین تصریح کرد: به لطافت سازمان امور مالیاتی باتوجه به مشکلات نقدینگی دولت، عاری توجه بوسیله بخشنامه ها و قوانین، تمامی بنگاه های تولید ملک را عاری پسند حسابرسی مالی دفاتر قانونی همدستی ها، مشمول مالیات کرده است و توجهی به موضوع افزایش ارز و نهاده های داخلی هنگام یکسال اخیر و فشار شاگرد از آن پیاده شدن بنگاه های تولید کشور نداشته است. در نتیجه اغلب بنگاه های تولیدی دستخوش خسران سنگین شده اند اما متاسفانه موسسه امورمالیاتی تصمیم دارد بخشی از کسری بودجه سرزمین را از هر راهی که شده است، تامین بطی ء.
سخنگوی انجمن قطعه سازان ابرام کرد: سازمان مالیاتی فراموش کرده است که اگر فشار پیاده شدن بنگاه های دولتی بوسیله همین عارض ادامه رک کرده و موجب تعطیلی آن ها شود، هزینه اقبال زیاد بیشتر خواهد شد. به طور مثال بایستی برای تولید قطعاتی که دیگر تو داخل تولید نمی شوند، ارز تخصیص دهد و خرج واردات ایجاد کند، حقوق بیکاری بوسیله کارگران بنگاه های تعطیل شده بپردازد و نظایر آن؛ بنابراین سیاست های نادرست موسسه امور مالیاتی بایستی مورد بازبینی نوک تیز حلقه شورای اسلامی قرار گیرد. با واقعی نشدن قیمت ها در قرارداد قطعه سازان، ادامه تولید امکانپذیر است؟!
بوسیله نیا خاطرنشان کرد: در دو صنعت قطعه سازی و خودروسازی که دو اداره مبصر به لحاظ نیروی انسانی بالاست، مشکلات دیگری نیز حیات دارد که از عموم آن بحث لیس افزایش واقعی قیمت ها در قرداد قطعه سازان است که در اجرا طبق اطلاعیه ای که هر دو شرکت خودروساز بخاطر اصلاح قراردادها عرضه داده اند با آنچه که قطعه سازان آنالیز قیمتی کرده و درخواست قطعه سازان بوده است، کاملا متفاوت است. این موضوع از جمله مواردی است که بسیاری از قطعه سازان را درگیر کرده است که با این شیوه، آیا ادامه فعالیت و تولید امکانپذیر خواهد بود یا خیر؛ لذا لازم است که جلساتی از لفظ وزارت صمت با محضر قطعه سازان و خودروسازان برگزار شود و مورد بررسی و جستار فراغت گیرد.
این عضو هیات مدیره انجمن سازندگان خودرو در سرانجام بانگ داد: باتوجه به اساسی مشکلاتی که داخل صنعت قطعه سازی ملک وجود داشته و آن را تهدید می کند، چنانچه به قیافه عاجل کارگر عارض نگیرد، معادل بوسیله بقین در ماه های آتی شاهد افزایش بیکاری بیشتر و همچنین افزودن مقدار خودرو خواهیم بود.
- ۹۹/۰۶/۰۸